[ad_1]
نصرالله دریابیگی گفت: متأسفانه در ایران خصوصی سازی منجر به فقر ، برده داری ، اخراج کارگران و ناهنجاری های اجتماعی و تخصصی شدن عدالت اجتماعی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، ناسرولا دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) ، در پاسخ به این سال که تقاضای اصلی کارگران از دولت آینده چیست ، وی گفت: حقوق قانون کار باید بر اساس نرخ تورم و سبد نگهداری
وی افزود: متأسفانه علی رغم اینکه شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد 1400 کار معقولی انجام داد ، کارگران هنوز دارای مشکلات معیشتی هستند. بنابراین اولین درخواست کارگران از رئیس جمهور آینده رفع ضعف مشکل معیشتی وی است.
داریابیگی گفت: پایین بودن دستمزد مشکلات زیادی را هم برای کارگران و هم برای اقتصاد ایجاد کرده است و یکی از دلایل رکود در جامعه پایین بودن دستمزد است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: امروز نیمی از جمعیت ایران را کارگران و بازنشستگان تشکیل می دهند و انتظار داریم رئیس جمهور بعدی برای رفع این معضل بزرگ کارگری اقدامات موثری انجام دهد.
داریابیگی گفت: “مشکل دوم مسئله امنیت شغلی کارگران است.” امروزه حدود 99٪ کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند و برای رفع این مشکل باید ماده 7 قانون کار اصلاح شود. قرارداد دائمی کار دائم باید منعقد شود و قرارداد موقت کار موقت منعقد شود. متأسفانه به دلیل ابهام در تبصره دوم ماده 7 قانون کار و ادعای 179 دیوان اداری ، قراردادهای موقت در مواردی با ماهیت مداوم رایج شده و همین امر منجر به بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شده است.
وی گفت: یکی از مهمترین دلایل اخراجها در جامعه ، غلبه قراردادهای کار موقت و گسترش شرکتهای پیمانکاری است که دلیل بهره برداری از نیروی کار در کشور است.
داریابیگی تصریح کرد که مسئله دیگر مشکل هزینه های درمان است. طبق قانون اساسی و قانون اجبار ، درمان باید رایگان باشد ، اما متأسفانه اینگونه نیست. اگرچه بازنشستگان 2 درصد و کارگران 27 درصد حق بیمه خود را پرداخت می کنند ، اما مراقبت های بهداشتی ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی هزینه زیادی را پوشش نمی دهد. یعنی در حالی که بخشی از مبلغی که به عنوان ارزش افزوده در نظر گرفته می شد باید برای هزینه های درمان اختصاص یابد ، اما در عمل کارگران در این زمینه مشکلاتی دارند و مجبورند از بیمه درمانی اضافی استفاده کنند و هزینه های بیشتری را برای دریافت خدمات پزشکی هزینه کنند. باغها
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به وضعیت خصوصی سازی در ایران گفت: علی رغم این واقعیت که قانون اساسی خصوصی سازی را در راستای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت به رسمیت می شناسد که موجب کاهش مالکیت دولت و افزایش حاکمیت می شود. کارگران و ناهنجاریهای اجتماعی منجر به تخصصی شدن عدالت اجتماعی شده است.
داریابیگی در پایان گفت: امیدواریم رئیس جمهور آینده بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات معیشتی ، احیای قراردادهای دائمی و بازگرداندن امنیت شغلی کارگران ، بهبود سلامت کارگران و در نهایت نشاط نیروی کار و بازنشستگان انجام دهد. .
[ad_2]
